91/5/13
12:27 ص
با توجه به این که اصلاح ذات بین از مواردی است که در ایجاد سازش بین طرفین دعوی به عنوان یک مستحب و سفارش دینی مورد اهتمام قرار می گیرد، نمی توان اصل سازش را به عنوان یک اصل مترقی اجتماعی مورد تکذیب قرار داد. سازش موجب می شود تا مشکلات جامعه با کمترین تنازع و کدورت به خصوص در موارد خانوادگی حل گردد و تشکیل و راه اندازی هیأت های حل اختلاف از سوی قوه قضاییه کمک به سزایی به این امر نموده است اما آنچه که مرا واداشته تا عنوان مطلب را اینچنین قرار دهم، برخی مشاهدات شخصی است که با توجه به حضور مستمرم در مراجع قضایی با آنها مواجه شده ام و این گونه یافته ام که وضعیت موجود در بحث سازشها اگر چه شاید محاسنی زیادی داشته باشد ولی فعلاً دلایل زیر وضع موجود را مورد انتقاد قرار می دهم:
1- با توجه به این که شاخص "تعداد سازش" به یک شاخص مهم و بعضاً مورد افتخار در مراجع قضایی تبدیل شده است، اهتمام جدی مراجع قضایی را در این خصوص سبب شده است و انگیزه ی مناسب در کسب رتبه ی مناسب در این خصوص موجب می شود، برخی قضات با فشارهایی که بر طرفین دعوی ایجاد می کنند، ایشان را مجبور به سازش نمایند. این فشارها متأسفانه تا حد تهدید نیز بعضاً پیشرفته و مثلاً خواهان را با این تلقین که برائتِ خوانده صادر خواهد شد، مجبور به سازش می نمایند و یا خوانده را با این تهدید که شکایت موجب صدور یک رأی سختگیرانه و غیر قابل اعتراض خواهد شد، مجبور به تمکین از درخواست خوانده می نمایند.
2- در سازش قوانین و مقررات مورد استناد نبوده و تابع رضایت طرفین و میزان تمایل نظر دادگاه به یکی از طرفین است که همین مسئله موجب می شود تا بعضاً نتیجه ی سازش فرسنگ ها با عدالت فاصله داشته باشد که این مسئله در کنار عامل قبلی موجب می شود در بسیاری از سازش ها، عدالت مد نظر قرار نگیرد. همین مسئله یعنی عدم التزام به پیروی از قوانین و مقررات، بعضاً احتمال بروز فساد را در جهت سازش در جهت کسب منافع یکی از طرفین دعوی را نیز موجب می گردد، چرا که در عملی که به تراضی طرفین صورت می گیرد، نمی توان دادگاه را به جانبداری متهم نمود.
3- بعضاً یکی از مسائلی که در بروز سازش بسیار مؤثر است، اطاله ی دادرسی و عدم اعتماد به بی نظر بودن آرا است که موجب خستگی طرفین دعوی و به خصوص ذینفع شکایت گردیده و همین مسئله موجب نوعی اجبار به سازش از نوع ظالمانه می گردد. یقیناً در صورتی که مراجع قضایی ما چابکی، دقت و سلامت بیشتری از خود نشان دهند، موجب می شوند تا فرایند صدور رأی در شکایات و رسیدگی به اعتراضات آسانتر انجام شود و در این صورت نمی توان شاخص سازش را پوشش مناسبی برای جبران نواقص دادرسی در مراجع قضایی دانست.
4- سازش در محل خود دادگاه و محضر مراجع قضایی در مراحل اولیه شکایت امری منطقی است ولی در مراحلی که پرونده به صدور رأی نهایی نزدیک شده است موجب در مضان اتهام قرار گرفتن خواهد شد، مگر این که در خارج از دادگاه و در دفترخانه های رسمی و بدون پادرمیانی مراجع قضایی صورت گیرد.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.